تعنيف المرأة، تعتيمٌ إعلامي يسمح بتفاقمه

تعنيف المرأة، تعتيمٌ إعلامي يسمح بتفاقمه

أبو أنس السوري- طفس

كنت عائداً من العمل حين سمعت صراخ إحدى الفتيات تنادي بأعلى صوتها “ساعدوني”، في مجتمعنا الريفي من الطبيعي أن نقدم المساعدة لمن يطلب النجدة، فدخلت منزلهم مسرعاً وإذ بأبيها المسن يقوم بصفعها وضربها بالعصا من دون شفقة أو رحمة فأبعدته بصعوبة عنها، سألته عن السبب الذي جعله يضربها بهذه القسوة، فقال إنها تريد الذهاب إلى المدرسة!، فقلت له وما المشكلة في ذلك؟ فقال أن عاداتهم وتقاليدهم ترفض تعليم المرأة، وطلب مني عدم التدخّل في شؤون عائلته!

تعتبر قضية تعنيف المرأة من القضايا الشائعة والشائكة في حوران، فالمرأة التي تحمل عبئاً كبيراُ من تكوين الأسرة وبنائها، إضافة إلى دورها في الإنجاب وتربية الأبناء، فهي ليست نصف المجتمع فقط كما يقال، بل هي لها دو في بناء المجتمع ككل وفي صلاحها يصلح المجتمع بأكمله.

تتعرض المرأة في مجتمعنا السوري للعديد من صور العنف بشكل دائم، ولا يقتصر ذلك على العنف الجسدي بل يشمل العنف اللفظي والمعنوي الذي يعد أكثر خطورة لأن أثاره السلبية تخد في ذاكرة المرأة وتولد مشاعر الحقد لديها، كما أن ذلك يؤدي إلى سلب حقوقها الأساسية كحق التعليم وحق اتخاذ القرار وحق الحياة أيضاً، وكل ذلك يعود لأسباب متنوعة تفاقمت في ظل الحرب التي مرت بها البلاد، من أهمها العادات والتقاليد التي تسيطر على مجتمعاتنا.

هذه المعوقات وغيرها تقلل من دور المرأة في المساهمة مع الرجل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها، فالعلاقة التي تكون مبنية على الاستبداد والتحكم بأحد أطراف المجتمع وعدم السماح لها بالتعبير عن أفكارها وآرائها تؤدي إلى غياب الدور الحقيقي لهذا الطرف، وفي ظل الغياب عن تطبيق القوانين التي تضمن حقوقها وارتفاع تكاليف اللجوء للمحاكم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ما عليها إلا القبول بواقعها.

ومن هنا يبرز دور المنظمات والوسائل الإعلامية في تنظيم حملات توعية حول العنف ضد النساء والفتيات، والضغط على صناع القرار للتشديد على ضرورة حصول المرأة على حقوقها بالقوانين المفروضة وتجريم العنف ضد النساء ورفع مستوى العقوبات لممارسيه من أجل حياة أكثر استقراراً وعدلاً في المجتمع.